دیپلماسی نفت | تغییر فرمول خوراک پتروشیمی قابلیت آن را دارد که یکبار دیگر زلزلهای هم در بورس و هم در میان تولیدکنندههای پتروشیمی ایجاد کند. موضوع مسبوق به سابقه است. از تصمیم یکشبه برای افزایش قیمت در دولتدوازدهم و سیزدهم گرفته تا همین امروز که لفظ «تغییر» میتواند زمینهساز چالشهای بسیار باشد.
همین چندروز پیش بود که حسن عباسزاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی یکبار دیگر موضوع تغییر نرخ خوراک پتروشیمیها را مطرح کرد: تغییری که به گفته او چون از فرمولی آمده که ترکیبی از قیمتهای مرجع اروپایی و گاز داخلی بوده و درنتیجه بعد از جهش قیمت انرژی در اروپا و شوکهای پساجنگ اوکراین به چالش خورده و حالا برای اینکه نظر بخش خصوصی هم تامین شود قرار است بازنگری شود. به گفته او، رییسجمهور هم موضوع را به وزارت نفت ارجاع داده و سناریوهای نهایی قرار است طی همینماه جمعبندی شود؛ سناریوهایی از «کاهش سهم قیمتهای مرجع اروپایی تا تغییر کلی مبنای فرمول.»
پشت این عبارتِ بهظاهر تکنیکی تغییر فرمول خوراک اما یکمنازعه قدیمی خوابیده است: دولت میخواهد درعینحال که صنعت پتروشیمی از رقابتپذیری و قابلیت پیشبینی حرف میزند هم درآمد و هم انضباط بودجهایاش را حفظ کند. وسط ایندو کارشناسانی ایستادند که هشدار میدهند هر اصلاحی اگر به معنای ارزانترکردن خوراک بدون اصلاح سازوکار فروش محصول باشد اسمش حمایت از تولید نبوده بلکه انتقال یارانه پنهان است.
آنطور که عباسزاده توضیح داده فرمول قیمتگذاری خوراک گاز پتروشیمیها بر پایه مصوبه سال۱۳۹۵ طراحی شده و در آن ترکیبی از قیمتهای مرجع اروپایی و قیمت داخلی نقش دارد. مساله از جایی جدی شد که بازار گاز اروپا پساز جنگ اوکراین جهشهای کمسابقهای را تجربه کرد و شاخصهای اروپایی که در بسیاری روایتها گرانترین بخش سبد محسوب میشوند وزن تعیینکنندهتری در نرخ نهایی پیدا کردند.
اولین واکنشها معمولا در بازار سرمایه دیده میشود آنهم به این دلیل که سودآوری پتروشیمیهای گازپایه به نرخ خوراک حساس است. تحلیلهای بورسی بارها نشان دادهاند که کوچکترین تغییر در فرمول میتواند بر حاشیه سود شرکتها اثر بگذارد و به تبع آن روی شاخصها و ارزش بازار فشار یا حمایت ایجاد کند.
درسویدیگر اما همین تغییر میتواند کاهش درآمد دولت را رقم بزند؛ موضوعی که حتی در روایتهای رسانهای نیز با عددورقمهای سنگین از آن یاد میشود و اینجاست که دولت ناچار میشود به یک پرسش سخت پاسخ دهد که اگر قرار است خوراک ارزانتر شود آیا باید همزمان اصلاحات دیگری هم انجام دهند؟ مثلا آیا قرار است رانت در زنجیره، سیاستگذاری برای صنایع پاییندستی تا مواداولیه با قیمت شفاف و دسترسی قابل پیشبینیتری تامین شود یا طراحی مکانیسمهای جبرانی را برای بودجه امکانپذیر کنند؟
فعلا یکچیز قطعی است: دولت پذیرفته که فرمول۱۳۹۵ با واقعیتهای جدید بازار انرژی خصوصا پس از شوک اروپا نیازمند بازنگری است و همینماه سناریوها باید نهایی شود.
ثبات میخواهیم و نه شوک
از نگاه تولیدکنندگان مساله فقط عددِ خوراک نبوده که مسالهساز شده بلکه قابلپیشبینینبودن تصمیمهای دولتی است که آنها را نسبت به برنامههای بلندمدت و میانمدت نگران کرده است. وقتی نرخ خوراک با شاخصهایی گره میخورد که به بحرانهای ژئوپلیتیک و سیاست انرژی اروپا حساسند برنامهریزی تولید و صادرات سخت میشود بهخصوص برای واحدهای گازپایه مثل متانول و اوره که سهم خوراک در بهای تمامشدهشان حیاتی است.
در همین چارچوب در روایت رسانهایِ نزدیک به صنعت یکی از گزینههای پررنگ حذف دو هاب اروپایی TTF هلند و NBP انگلیس عنوان شده و حتی گفته میشود این کار میتواند نرخ خوراک را پایین بیاورد. برخی رسانهها اعلام کردند که اکنون سناریوهایی مثل حذف کامل هابهای اروپایی یا ترکیب درصدی جدید روی میز است. احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی هم مینویسد که تولیدکنندهها پیشنهاد کردند که یا هابهای اروپایی حذف یا سهمشان با هابهای آمریکا و کانادا جایگزین شود. البته که ایده یکسانشدن نرخ خوراک و سوخت هم برای ثبات بیشتر مطرح شده است.
در کنار این برخی گزارشها از مطالبه کاهش نرخ تا حوالی ۱۲سنت هم میگویند و آن را بهعنوان حمایت از تولید صورتبندی میکنند. هرچند همین برچسب محل اصلی اختلاف است.
روایت دولتی خوراک
دولت اما ماجرا را صرفا در قاب صنعت نمیبیند. عباسزاده صراحتا به این نکته اشاره کرده که بخشی از منابع هدفمندی یارانهها از محل فروش گاز تامین میشود. این بدان معناست که هر تغییری در قیمتگذاری خوراک مستقیم به تراز منابع و مصارف دولت وصل است.
از منظر سیاستگذار کاهش نرخ خوراک اگر بدون جبران درآمدی یا بدون اصلاحات همزمان در زنجیره ارزش انجام شود میتواند بهمعنی افزایش یارانه انرژی برای بنگاههای بزرگ باشد؛ یارانهای که در اقتصاد ایران از قبل هم یکی از مناقشهبرانگیزترین موضوعات بوده است. بهخصوص وقتی دولت همزمان با کسریهای مزمن بودجه و نیاز به منابع پایدار روبهرو بوده تصمیم درباره خوراک پتروشیمیها فقط یکتصمیم بخشی نیست و میتواند پای عدالت توزیعی و کارایی اقتصاد انرژی را هم وسط میکشد.
همزمان با این دودیدگاه پررنگ در اقتصاد کارشناسان هم به جریان موافق و مخالف پیوستند. دو دیدگاه کارشناسی که یکی ِ طرفدار اصلاح به نفع تولید و سرمایهگذاری است و دیگری منتقد. طرفدار اصلاح به نفع تولید میگوید اگر قرار است در برنامههای توسعه صادرات غیرنفتی رشد کند و ظرفیتهای خالی فعال شود باید هزینه خوراک قابل تحمل و قابل پیشبینی باشد. نمونهاش اظهارات و گزارشهایی است که روی نقش پتروشیمی در صادرات و رشد اقتصادی دست میگذارند و از ضرورت سیاستهای پایدارتر حرف میزنند.
در این نگاه حذف وزن بالای شاخصهای اروپایی یا بازتعریف سبد مرجع تنظیمگری برای ثبات است و پیوند دادن نرخ خوراک به شاخصهایی که کمتر شوکپذیرند یا حداقل با واقعیت بازارهای مقصد و رقبا همخوانی بیشتری دارند مورد تاکید قرار دارد.
زآنسو جریان منتقد تاکید دارد که یارانه انرژی رسمی نشود. ابهام این دیدگاه این است که برفرض اگر خوراک ارزانتر شود آیا محصول هم با منطق رقابتی و شفاف در داخل توزیع میشود؟ تسنیم باتکیه بر همین منطق مینویسد کاهش نرخ خوراک میتواند به تداوم یارانه پنهان انرژی و انتقال منابع ملی به صنایع بزرگ منجر شود؛ مخصوصا وقتی محصولات پتروشیمی در سازوکارهایی مثل بورس کالا یا با مبنای قیمتهای نزدیک به فوب فروخته میشوند و صنایع پاییندستی مواد اولیه را گران میخرند.
در این زاویه اصلاح فرمول اگر یکطرفه باشد(فقط تخفیف خوراک) بهجای حمایت از تولید ملی میتواند نابرابری در زنجیره ارزش را تشدید کند: بالادست منتفع، پاییندست تحت فشار و دولت هم با افت درآمد روبهرو.
نتیجه هرچه باشد اگر فقط یکعدد جابهجا شده و همزمان تکلیف یارانه پنهان، عدالت زنجیره ارزش و سازوکار فروش و تخصیص مواد اولیه روشن نشود اختلافها هم جابهجا میشوند و نه حل. البته که خوراک پتروشیمی در ایران فقط قیمت گاز نیست و یکنقطه تلاقی بودجه، یارانه، صادرات، بورس و صنعتی که از آن انتظار میرود هم ارز بیاورد، هم اشتغال بسازد و هم زنجیره ارزش را تکمیل کند. حالا باید دید در نسخه جدید فرمول کدام روایت دست بالا را پیدا میکند: روایت ثبات برای تولید یا روایت مهار یارانه پنهان و یا ترکیبی از هر دو.
منبع: جهان صنعت
لینک کوتاه خبر:
