دیپلماسی نفت | صادرات گاز ایران به عراق که از سال ۱۳۸۸ آغاز شد، بهدلیل بدهیهای انباشته و چالشهای اقتصادی به بحران جدیدی رسیده است.
صادرات گاز ایران بهعراق که نخستینبار در سال۱۳۸۸ و در دولت دهم با وعده تبدیلشدن بهیک اهرم راهبردی اقتصادی و سیاسی کلید خورد امروز پساز بیشاز یکدهه سرمایهگذاری پرهزینه بهنقطهای رسیده که نهتنها منافع پایداری برای ایران نداشته بلکه با انباشت بدهیهای میلیاردی، توقف صادرات و حذف تدریجی ایران از سبد انرژی عراق همراه شده؛ مسیری پرحاشیه که اکنون بار دیگر خبرساز شده است.
ایده صادرات گاز ایران بهعراق در اواخر دهه۸۰ و همزمان با دولت دهم مطرح شد؛ زمانیکه بسیاری از کارشناسان انرژی پیشنهاد میدادند بهجای احداث خطوط لوله پرهزینه گاز در داخل کشور بهبرق تبدیل و برق بهعراق صادر شود. با اینحال تصمیم بهاحداث خط لوله گرفته شد و پروژه در دولتهاییازدهمودوازدهم بهمرحله اجرا و بهرهبرداری رسید. از همانابتدا چالشهایی مانند هزینههای بالا، مشکلات امنیتی، تحریمهای بانکی و شیوههای مبهم پرداخت اینقرارداد را بهیکی از پرمسالهترین پروژههای صادرات انرژی ایران تبدیل کرد؛ پروژهای که در زمستان۱۴۰۴ با توقف کامل صادرات و بدهی انباشته بیشاز ۱۲میلیارد دلار عراق وارد بحرانی تازه شده است.
محمود خاقانی، کارشناس بینالمللی انرژی در یادداشتی درهمینرابطه برای «جهانصنعت» نوشت: «در غیاب یکبرنامه کلان انرژی درایران مردم ایران متحمل خسارات عمده در طول بیشاز سهدههاخیر شدند. طرحهایی در صنعت انرژی کشور مطرح، تصویب، سرمایهگذاری و اجرا شدند که برای منافع ملی ایران سودآور نبودند. یکی از اینگونه طرحها در سال۱۳۸۸ دردولتدهم برای صادرات گاز ایران بهعراق مطرح شد.
کارشناسان بسیاری درصنعت نفت و درآن روزگار نظرشان منفی بود و معتقد بودند که اگر قرار است گاز ایران در عراق برای تولید برق استفاده شود خوب است بهجای هزینه زیاد برای احداث خط لوله گاز با مشارکت عراقیها(درآنزمان شرکتهای ترکیهای هم ابراز تمایل کرده بودند) گاز طبیعی درایران تبدیل بهبرق و برق بهعراق و سایر بازارهای هدف صادر شود اما منافع تصمیمسازان و تصمیمگیران درآن زمان ایجاب میکرد که خط لوله احداث شود و میگفتند گاز و برق صادر میکنیم. درهرحال دولت دهم برای اجرای طرح احداث خط لوله اصرار کرد و کار شروع شد.
هزینه بالا
پایگاه اینترنتی نشریه پلاتس از بغداد درآن روزگار گزارش کرد که کابینه دولت عراق در بیانیهای اعلام کرد که بهوزارت نفت عراق اجازه امضای توافقنامههایی برای اجرای پروژه ساخت دو خط لوله نفت و گاز با کشورهای همسایه را داد و بیان کرد که بهوزارت نفت عراق اجازه داده یکتوافقنامه میان وزارت نفت عراق و وزارت نفت ایران و وزارت نفت و منابع معدنی سوریه برای ساخت یکخط لوله صادرات گازایران از مسیر عراق-سوریه-اروپا امضا شود ضمن آنکه اینتوافقنامه از تاریخ امضای آن قابل اجرا خواهد بود. درهرحال دردولت دهم طرح احداث خط لوله گاز بهعراق توافق شده و بعد دردولت یازدهم و دوازدهم قراردادها امضا و احداث خطوط لوله تکمیل شد. نکته جالب اینکه در منطقه بصره ایران خط لوله گاز صادراتی احداث و شرکت مپنا(در آن زمان وزیر فعلی نیرو مدیرعامل مپنا بود) در عراق یک نیروگاه برق تاسیس کرد. دولتسیزدهم نتوانست بدهیهای عراق بابت صادرات انرژی از ایران بهعراق را وصول کند.
اینموضوع درقالب برنامههای پنجساله قابل بررسی است:
برنامهپنجمتوسعه ۱۳۹۴-۱۳۹۰: زیرساختهای حقوقی و توافقات اولیه برای طرح احداث خط لوله گاز بهعراق شکل گرفت. اولین قرارداد صادرات گاز بهبغداد در خردادماه سال۱۳۹۲(ژوئن۲۰۱۳) منعقد شد. هرچند بهدلیل مسائل امنیتی در عراق بهرهبرداری عملیاتی از خط لوله در ایندوره میسر نشد.
برنامهششمتوسعه ۱۴۰۰-۱۳۹۶: صادرات گاز بهعراق در ایندوره عملا آغاز شد. پروژه ارسال گاز بهنیروگاههای بغداد در خرداد۱۳۹۶(ژوئن۲۰۱۷) بهمرحله بهرهبرداری رسید. در همین برنامه قرارداد دوم برای صادرات گاز بهمنطقه بصره نیز عملیاتی شد.
برنامههفتمتوسعه ۱۴۰۷-۱۴۰۳: در آغاز اینبرنامه قرارداد صادرات گاز بهعراق برای یکدوره پنجساله دیگر تمدید شد. اینتوافق در فروردین۱۴۰۳(مارس۲۰۲۴) میان مقامات انرژی دوکشور در بغداد بهامضا رسید و تداوم صادرات را تا سال۱۴۰۸ تضمین کرد.
میزان صادرات: طبق قرارداد جدید ایران روزانه تا ۵۰میلیونمترمکعب گاز بهعراق صادر میکند.
وضعیت فعلی۱۴۰۴(۲۰۲۵میلادی): باوجود قراردادهای موجود گزارشهای آذرماه۱۴۰۴(دسامبر۲۰۲۵میلادی) حاکی از توقف موقت یا کاهش شدید صادرات گاز ایران بهعراق بهدلیل شرایط اضطراری و چالشهای پرداختی است.
توقف کامل صادرات گاز در دی۱۴۰۴: وزارت برق عراق رسما اعلام کرد که ایران تمامی صادرات گاز بهاینکشور را بهدلیل «شرایط اضطراری» متوقف کرده است. ایناقدام باعث خروج ۰۰۰/۴تا۵۰۰/۴مگاوات برق از شبکه سراسری عراق و بروز بحران انرژی در اینکشور شده است.
میزان بدهی انباشته: گزارشهای اخیر حاکی از آن است که عراق همچنان بیشاز حدود ۱۲میلیارد دلار بابت واردات گاز بهایران بدهکار است. اینکشور برای عدم پرداخت بدهی محدودیتهای بانکی و تحریمهای آمریکا را مانع اصلی انتقال مستقیم پرداخت بدهی بهایران مطرح میکند.
تغییر وضعیت پرداختها: دردولتسیزدهم درمقاطعی مقامات عراقی اعلام کرده بودند که مبالغ را به«صندوق امانی» در بانک تجارت عراق (TBI) واریز کردند اما بهدلیل عدم اجازه برداشت ارزی توسط ایران اینمبالغ از نظر تهران «وصولنشده» تلقی میشود.
سیستم تهاتر: برای دورزدن بنبست مالی دوکشور دردولتسیزدهم سال۱۴۰۲(۲۰۲۳میلادی) سیستمی برای تهاتر گاز با نفت خام و نفت کوره(مازوت) عراق برقرار کردند اما باتوجه بهغیرشفافبودن اینروش پرداخت که معلوم نشد مبالغ بهجیب چه کسانی واریز شد، اینروش نیز نتوانست تمامی پرداخت بدهیهای انباشته عراق بهایران را پوشش دهد.
لینک کوتاه خبر:
